17 سال حبس برای یک مسئول عراقی به جرم هدر دادن بیت المال
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۶۲۴۳
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، دادگاه جنایی صلاح الدین، حکم 17 سال حبس معاون مدیرکل اداره مهندسی دیوان وقف سنی را به دلیل هدر دادن بیت المال صادر کرد.
براساس گزارش میدل ایست نیوز، این متهم محکوم به هدر دادن یک میلیارد و 536 میلیون و 500 هزار دینار عراقی شده است.
وی پس از ثابت شدن تقصیر در هدر دادن این اموال، در مجموع و براساس ماده 340 قانون مجازات عراق به 17 سال حبس محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو هدر دادن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۶۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۳ هزار مترمربع اراضی ملی در سوادکوه خلع ید شد
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، عباس پوریانی از خلع ید بیش از ۳۳ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان سوادکوه شمالی و بازگشت به بیت المال خبر داد و افزود: در راستای حفظ حقوق بیت المال و انفال عمومی خصوصاً منابع طبیعی، با پیگیریهای مستمر دادگستری حوزه قضائی و همکاری یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه شمالی، در راستای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، ۳۳ هزار و ۶۷۵ متر مربع از اراضی ملی تصرف شده توسط متجاوزین خلع ید و به بیت المال بازگشت.
وی با بیان اینکه طبیعت ارزشمند شمال کشور و مواهب خدادادی استان مازندران نیازمند توجه ویژه است، تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی، انفال، اراضی دولتی و ملی، وظیفهای شرعی و قانونی است و باید این ثروت خدادادی ارزشمند برای نسلهای بعدی حفظ شود.
پوریانی خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضائی با متعرضین به منابع طبیعی و اراضی ملی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.